احذرو عقود العمل الوهميه

لم
يعد الحديث عن »تهجير« فتيات مغربيات إلى بلدان شرق أوسطية بما فيها
إسرائيل لاستغلالهن في الدعارة بالأمر الجانبي أو المحظور أو سرا من أسرار
الدولة، خصوصا بعد تفجر قضايا وفضائح صادمة، كان آخرها، اعتقال، وجلد ظهور
مغربيات بالسعودية، وترحيلهن للمحاكمة بالمغرب. واعتقال أخريات متلبسات
بالدعارة في القدس تنتظرن قرار محكمة إسرائيلية لطردهن من إسرائيل وكذا
تمكن البعض من الهرب من جحيم شبكات التجارة في الرقيق الأبيض، والعودة إلى
المغرب والتبليغ عن الوسطاء، وإثبات أنهن لسن داعرات، بل ضحايا عقود عمل
وهمية وشبكات متخصصة، ووسطاء من جنسيات مختلفة فيهم مغاربة وعرب وأوربيون
ويهود.
تنامي أرقام تصدير مغربيات قاصرات إلى الخليج بكل ما يحيط هجرتهن من غموض،
أثار علامات استفهام كبيرة. تبدأ من سهولة حصولهن على التأشيرة مرورا
بعقود الزواج والعمل الوهمية التي يحصلن عليها عبر »وسطاء« مقابل مبالغ
مالية مهمة، حتى وصولهن إلى مطارات البلدان المستقبلة، لتتكشف لهن حقيقة
سبب وجودهن هناك..

حقيقة مرة.. لا تغيرها عقود العمل في الحلاقة أو التدليك، أو التربية
والفندقة، التي يحملنها مع أوراقهن الثبوتية التي تصادر منهن مباشرة بعد
وصولهن إلى مكان الإقامة الذي يقودهن إليها من يظنونه المشغل الذي يكون في
الغالب وسيطا، والبيت ليس إلا بيتا من البيوت إياها..

القضية تجاوزت أدراج المحاكم، والمنابر الإعلامية ووصلت إلى قبة البرلمان لتصبح قضية رأي عام.

في هذا الملف الذي فتحناه لرصد وبحث الظاهرة، سنحاول الإجابة عن كثير من
الأسئلة، وذلك من خلال تقارير إخبارية وحكايا فتيات عشن المأساة، وأخريات
اعترفن بالهجرة إلى هناك من أجل ممارسة أقدم مهنة في التاريخ طواعية،
إضافة إلى آراء بعض الجهات الرسمية والأمنية وما تداولته وسائل الإعلام في
الأسابيع القليلة الماضية، وكلمة نزهة الشقروني الوزيرة المنتدبة المكلفة
بالجالية المغربية المقيمة في الخارج التي ألقتها ردا على سؤال للطيفة
اسميرس النائبة الاستقلالية حول الإجراءات المتخذة لحماية النساء والفتيات
المغربيات المهاجرات من الإنحراف، في الخارج وتنامي ظاهرة الاستغلال
الجنسي والاجتماعي لهؤلاء المهاجرات.

معطيات صادمة حول عولمة تجارة الجنس

بيع وشراء في سوق النخاسة والعبودية

نقدم في هذه الورقة بعض المعطيات التقريبية،التي ترصد سرطان البغاء، استنادا إلى تقارير إخبارية، ونترك التحليل والتعليق جانبا:

- قدرت منظمة العمل الدولية حجم الدعارة بنسبة ما بين 2 % و14 % من مجموع
الأنشطة الاقتصادية في كل من دول تايلاند، و إندونيسيا، و ماليزيا، و
الفليبين.

وحسب دراسة قام بها »بيشون وروبنسون« فإن الصناعة السياحية تجلب 4 مليار
دولار سنويا في تايلاند، التي يوجد بها ما بين 20000 إلى 30000 مومس أصلهن
من يرمانيا .

- ُقدرت مداخيل الدعارة سنة 1995 في تايلاند ما بين 59 % و 60 % من ميزانية الحكومة.

- تم الإتجار منذ 10 سنوات في 200000 امرأة وفتاة من بنغلادش باتجاه باكستان.

- تعرض ما بين 75 % إلى80 % من العاهرات لاستغلال جنسي في مرحلة طفولتهن.
و يخضع أكثر من90 % منهن لتحكم الوسطاء، حيت أثبتت دراسة حول عاهرات
الشارع في إنجلترا أن 87 % منهن كن ضحايا عنف، على امتداد سنة واحدة، و43
% منهن كن قد عانين من اعتداء جسدي خطير.

- بينت دراسة أمريكية أن 78 % من المومسات كن ضحايا الاغتصاب من طرف
وسطاء، و زبائن، بمعدل 49 مرة في السنة، وأن 49 % منهن كن ضحايا اختطاف
وترحيل من دولة إلى أخرى، و27 % منهن تعرضن لتشويه جسدي.

يصل معدل سن ولوج البغاء في الولايات المتحدة الأمريكية إلى14سنة،و يقدر
عدد الوافدات سنويا لتزويد شبكات الدعارة في الولايات المتحدة الأمريكية
بـ 50000 امرأة أجنبية، في حين تقل أعمار 30 % من العاهرات في كامبودج عن
17سنة.

- يُقدر عدد العاهرات في تايلاند بـ 2 مليون، وب 300000 في الفليبين، و
500000 في إندونيسيا، و زهاء 8 ملايين في الهند، منهن 200000 ينحدرن من
نيبال، و ما بين 1 إلى 2 مليون عاهرة في كوريا، و 142000 في ماليزيا، وما
بين 60000 و 200000 في فيتنام، ومليون في الولايات المتحدة الأمريكية، و
ما بين 50000 إلى 70000 في إيطاليا، ينحدر نصفهن من الخارج، لاسيما من
نيجيريا، و 25000 في هولندا، و200000 في بولونيا، وما بين 50000 و 400000
في ألمانيا، إلا أن عدد العاهرات على الأرجح بها يصل إلى 200000، واللواتي
تبعن الخدمات الجنسية إلى 1,2 مليون زبون يوميا.

تقدر منظمة اليونسيف عدد الأطفال الذين ُيدخلون لصناعة التجارة الجنسية كل سنة بمليون طفل.

وتستغل صناعة دعارة الأطفال 400000 طفل في الهند، حيث تبيح بعض الديانات
البغاء، و 75000 في الفلبين، و800000 في تايلاند، و 100000 في تايوان،
و200000 في نيبال، واستغلال ما بين 100000 إلى300000 طفل في الولايات
المتحدة الأمريكية، حيث ترتفع الأرقام إلى 2,4 مليون في مجموع صناعة
الجنس، و 500000 طفل في أمريكا اللاتينية.

و يقدر عدد الأطفال المستغلين في الدعارة في الصين بـ 200000 إلى 500000
طفل، وتتحدث التقديرات في البرازيل عن ما بين 500000 و 2 مليون طفل يستغل
في السياحة الجنسية.

و ترى بعض الدراسات أن طفلا داعرا يبيع خدماته الجنسية لـ 2000 شخص كل سنة

- تشكل نساء وأطفال بلدان جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا أكبر المجموعات، إذ
تُقدر المتاجرة بـ 400000 شخص سنويا.و تشكل روسيا ودول الاتحاد السوفيتي
سابقا ثاني أكبر المجموعات ب 175000 شخص كل سنة، و تليها بلدان أمريكا
اللاتينية، و جزر الكاريبي بحوالي 100000 شخص، و بلدان أفريقيا ب 50000
شخص.

- يقدر عدد المومسات المستقرات في اليابان، و القادمات من دول الفليبين، و تايوان، و تايلاند، و روسيا بـ 150000 .

- تتوجه كل سنة 50000 من نساء دومينيك للدعارة في الخارج، لا سيما في
هولندا، حيث يشكلن 70 % من عاهرات الواجهة الزجاجية الأربع مائة في
أمستردام .

- يوجدن في أحياء الدعارة في ألمانيا 15000 عاهرة من روسيا، و من أوربا الشرقية، علما أن 75 % من عاهرات هذا البلد أجنبيات.

- تمارس 500000 امرأة من أوربا الشرقية، و ما بين 150000 و 200000 امرأة من بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا البغاء في أوربا الغربية.

- يجري كل سنة، في تايلاند/ بلد العبور ، شراء زهاء ربع مليون امرأة، وطفل
من بلدان جنوب شرق آسيا »بيرمانيا، وإقليم يونان في الصين الشعبية، و
لاووس، و كامبودج« وذلك بسعر بين 6000 و10000 دولار أمريكي.

أما في كندا فإن الوسطاء يدفعون 80000 دولار لقاء فتاة أسيوية من
الفليبين، أو تايلاند، أو ماليزيا، أو تايوان، قصد إعادة بيعها لوسيط ب
15000 دولار .

ويتحدد الثمن العادي في أوربا الغربية للعاهرات المنحدرات من بلدان أوروبا الاشتراكية سابقا ما بين مبلغ 25000 و 30000 دولار أمريكي.

ويذكر فإنه يتم إلزام كل امرأة تايلاندية ُتدخل إلى اليابان بدفع مبلغ
25000 دولار أمريكي بكدين في رقابتها للوسطاء، كما يفرض بوجه عام على
النساء اللواتي تم شراءهن تسديد النفقات التي تحملها الوسطاء،والعمل
لحسابهم طيلة سنوات.

أرباح الإستغلال الجنسي تتجاوز 28 مليار دولار سنويا

قدرت منظمة العمل الدولية » I.L.O « في آخر تقرير لها أرباح استغلال
النساء، والأطفال جنسياً بحوالي 28 مليار دولار سنوياً، في حين أن أرباح
العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً، وهي أرقام تفريبية في
إطار رصد الظاهرة الوبائية.

ويعيش 27 مليون شخص في العالم من تجارة البشر، 80 % منهم من النساء، والأطفال.

وتؤكد المنظمة أن 98 % من ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري للجنس هم من
النساء والفتيات، ويتعرض حوالي 3 ملايين سخص في العالم سنوياً للاتجار، من
بينهم 1.2 مليون طفل، وينقل ما بين 45 ألف و50 ألف من الضحايا إلى
الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً. وكشف تقرير امريكي صادر سنة 2006 عن
انتشار الاتجار بالبشر في 139 دولة، بينها 17 دولة عربية هي: السعودية،
وقطر، والكويت، وعمان، والأردن، ومصر، وليبيا، والمغرب، والإمارات،
ولبنان، وسوريا،وتونس، واليمن، والجزائر، والبحرين، وموريتانيا، والسودان.

وتناول التقرير، المتكون من 290 صفحة، ظاهرة المتاجرة بالبشر، وحدد فيه
حجم » البضائع البشرية« المتعامل بها خلال 2006 بحوالي 800 ألف شخص،
معظمهم من النساء، والأطفال