الرئيسية
التقسيــــم الجماعــــي
</li>
منذ نشأتها خضعت مدينة القنيطرة للهيمنة للنفوذ الترابي والإداري
للرباط العاصمة السياسية والإدارية للمملكة الشريفة في عهد الحماية أو بعد
ذلك في السنوات العشر الأولى للاستقلال .
فعن طريقها وبواسطتها ، تم قمع المظاهرات والانتفاضات وإخماد الثورات الرافضة للإستعمار والمطالبة برحيله .
ولهذه الغاية ولغايات أخرى تم خلق مجموعة من الإدارات والمرافق التابعة
للمركز سواء تلك التي لها علاقة بمراقبة السكان وتحركاتهم ، وفيما بعد
بتثبيت سيادة الدولة الحديثة ، أو تلك التي لها علاقة بإعداد وتهيئة
المجال الجهوي .
</li>
نظرا للمكانة المهمة التي أصبحت تتبوأها مدينة القنيطرة محليا وجهويا
ووطنيا منذ فجر الاستقلال ، على المستوى الديمغرافي حيث بلغ عدد سكانها
حسب أول إحصاء رسمي للسكنى والسكان لسنة 1960 86 775 نسمة ، في الوقت الذي
بلغ فيه على سبيل المقارنة ، عدد سكان سيدي قاسم 478 19 نسـمـة و سيدي
سليمان 486 11 نسمة والخميسات 695 13 نسمة .
ونظرا لأهمية مدينة القنيطرة صناعيا وتجاريا وخدماتيا للأسباب التي سبق
وان تطرقنا إليها باقتضاب فقد عملت الدولة المغربية الحديثة العهد على
ترقية مدينة القنيطرة سنة 1965 إلى عاصمة إدارية بامتياز لمنطقة شاسعة ضمت
إضافة إلى إقليم القنيطرة إقليمي الخميسات وسيدي قاسم الحاليين .
وقد استمر هذا الوضع إلى تاريخ 13 غشت 1973 حيث ثم خلق إقليم الخميسات ليتم فك الإرتباط إداريا بين هذا الإقليم ومدينة القنيطرة .
وبعد تسع سنوات على ذلك ، أي في سنة 1982 ، سيتم إحداث إقليم جديد هو
إقليم سيدي قاسم ، غير أن هذا الإقليم سيبقى مرتيطا بمدينة القنيطرة عند
صدور الظهير الشريف المنظم للجهات الستة عشرة.
</li>
بصدور الظهير الشريف بتاريخ 2 أبريل 1997 عدد 1.97.84 المنظم للجهات تم
خلق جهة الغرب الشراردة بني احسن وتم رد الاعتبار إن صح التعبير لمدينة
القنيطرة بجعلها عاصمة للجهة ككل . بعبارة أخرى فإن نفوذها الإداري
والترابي أصبح يشمل 73 جماعة منها 11 جماعة حضرية و 8 دوائر ترابية .
وتتمركز بمدينة القنيطرة كل الإدارات العمومية والشبه العمومية وذات الاستقلال المالي التي يحتاجها التسيير الجهوي .
</li>
أما فيما يتعلق بالتقسيم الإداري لمدينة القنيطرة ، على المستوى المحلي
وأي الخاص بالمدينة نفسها فقد شكل المرسوم الصادر بتاريخ 28/09/1992 تحت
عدد 720.92.9 منعطفا وتجربة جديد ينفي تسيير الشأن العام المحلي للمدينة .
فمنذ ترقية المدينة إلى بلدية سنة 1959 تم تقسيمهــا سنــة 1992 إلــى
جماعتيــن حضريتيــن هما : القنيطرة – المعمورة ، والقنيطرة – الساكنية
إضافة إلى جماعة حضرية ثالثة هي المجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة .
وكان الدافع الأساسي لهذا التقسيم إعطاء دفعة ونفس جديدين لتطوير
المدينة واستفادة الأحياء الهامشية من هذا التطوير بخلق وإحداث وإضافة
تجهيزات وبنيات تحتية متطورة ومسايرة للنمو الديمغرافي الذي تعرفه المدينة
والتي بلغ عدد سكانها 627 292 نسمة حسب الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة
1994، هذا العدد الذي وصل إلى 1167301 حسب الاحصائيات العامة للسكان لسنة
2004 بمعدل زيادة 1.8%
غير أن هذا التقسيم قد خلق عدة مشاكل من أبرزها الاختلالات الكبرى في
النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته الجماعتين والذي خلقه
التوزيع الغير المتكافئ للثروات والمداخيل أو للموارد الخالقة لهذه الثروة.
وهذا ما حدا بالسلطات المختصة إلى العدول عن العمل بهذا التقسيم
والرجوع والعمل بوحدة المدينة لتوحيد الرؤى داخل النسيج الحضري الواحد
ولتوحيد وتجميع الموارد المالية والتقنية وغيرها على قلتها .
ومن هنا ، جاء مرسوم سنة 2002 القاضي بدمج الجماعات الحضرية الثلاثة
السالفة الذكر في جماعة حضرية واحدة هي : الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة
التي تبلغ مساحتها حاليا 10600 هكتار.
إن سياسة التقسيم الإداري الذي عملت بها الحكومات المتعاقبة على تسيير
الشأن العام للبلاد منذ فجر الاستقلال إلى الآن ساهمت بشكل كبير في تطوير
النسيج الحضري لمختلف المدن المغربية على اختلاف درجاتها ، فقد جلبت لها
بنية تحتية وتجهيزات متطورة لم يكن بمستطاع أغلبية هذه المدن جلبها
باعتمادها على تطورها الذاتي ، وهو ما ساهم بشكل كبير في جلب الرأسمال
المحلي والوطني والأجنبي ، وتبقى أهم المدن التي استفادت من هذه الحركية
وهذه الالتفاتة بالمدن الكبرى وعلى رأسها مدينة القنيطرة التي استطاعت أن
تحقق قفزات نوعية في ميادين عدة فاقت بها مدن مغربية أخرى عتيقة خلال تسعة
عقود فقط.
التعداد السكاني لمدينة القنيطرة عبر السنوات 1982 إلى 2004
- 1 - القنيطـرة فـي عهـد الحمايـة وعنـد فجـر الاستقـلال:
</li>
منذ نشأتها خضعت مدينة القنيطرة للهيمنة للنفوذ الترابي والإداري
للرباط العاصمة السياسية والإدارية للمملكة الشريفة في عهد الحماية أو بعد
ذلك في السنوات العشر الأولى للاستقلال .
فعن طريقها وبواسطتها ، تم قمع المظاهرات والانتفاضات وإخماد الثورات الرافضة للإستعمار والمطالبة برحيله .
ولهذه الغاية ولغايات أخرى تم خلق مجموعة من الإدارات والمرافق التابعة
للمركز سواء تلك التي لها علاقة بمراقبة السكان وتحركاتهم ، وفيما بعد
بتثبيت سيادة الدولة الحديثة ، أو تلك التي لها علاقة بإعداد وتهيئة
المجال الجهوي .
- 2 - القنيطـرة: عاصمة إدارية و مركز إشعاع لمنطقة شاسعة تقسم الغرب الشراردة وزمور زعير:
</li>
نظرا للمكانة المهمة التي أصبحت تتبوأها مدينة القنيطرة محليا وجهويا
ووطنيا منذ فجر الاستقلال ، على المستوى الديمغرافي حيث بلغ عدد سكانها
حسب أول إحصاء رسمي للسكنى والسكان لسنة 1960 86 775 نسمة ، في الوقت الذي
بلغ فيه على سبيل المقارنة ، عدد سكان سيدي قاسم 478 19 نسـمـة و سيدي
سليمان 486 11 نسمة والخميسات 695 13 نسمة .
ونظرا لأهمية مدينة القنيطرة صناعيا وتجاريا وخدماتيا للأسباب التي سبق
وان تطرقنا إليها باقتضاب فقد عملت الدولة المغربية الحديثة العهد على
ترقية مدينة القنيطرة سنة 1965 إلى عاصمة إدارية بامتياز لمنطقة شاسعة ضمت
إضافة إلى إقليم القنيطرة إقليمي الخميسات وسيدي قاسم الحاليين .
وقد استمر هذا الوضع إلى تاريخ 13 غشت 1973 حيث ثم خلق إقليم الخميسات ليتم فك الإرتباط إداريا بين هذا الإقليم ومدينة القنيطرة .
وبعد تسع سنوات على ذلك ، أي في سنة 1982 ، سيتم إحداث إقليم جديد هو
إقليم سيدي قاسم ، غير أن هذا الإقليم سيبقى مرتيطا بمدينة القنيطرة عند
صدور الظهير الشريف المنظم للجهات الستة عشرة.
- 3 - القنيطرة : عاصمة جهة الغرب الشراردة بني احسن :
</li>
بصدور الظهير الشريف بتاريخ 2 أبريل 1997 عدد 1.97.84 المنظم للجهات تم
خلق جهة الغرب الشراردة بني احسن وتم رد الاعتبار إن صح التعبير لمدينة
القنيطرة بجعلها عاصمة للجهة ككل . بعبارة أخرى فإن نفوذها الإداري
والترابي أصبح يشمل 73 جماعة منها 11 جماعة حضرية و 8 دوائر ترابية .
وتتمركز بمدينة القنيطرة كل الإدارات العمومية والشبه العمومية وذات الاستقلال المالي التي يحتاجها التسيير الجهوي .
- 4 - القنيطرة : من مدينة مقسمة إلى جماعة واحدة موحدة :
</li>
أما فيما يتعلق بالتقسيم الإداري لمدينة القنيطرة ، على المستوى المحلي
وأي الخاص بالمدينة نفسها فقد شكل المرسوم الصادر بتاريخ 28/09/1992 تحت
عدد 720.92.9 منعطفا وتجربة جديد ينفي تسيير الشأن العام المحلي للمدينة .
فمنذ ترقية المدينة إلى بلدية سنة 1959 تم تقسيمهــا سنــة 1992 إلــى
جماعتيــن حضريتيــن هما : القنيطرة – المعمورة ، والقنيطرة – الساكنية
إضافة إلى جماعة حضرية ثالثة هي المجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة .
وكان الدافع الأساسي لهذا التقسيم إعطاء دفعة ونفس جديدين لتطوير
المدينة واستفادة الأحياء الهامشية من هذا التطوير بخلق وإحداث وإضافة
تجهيزات وبنيات تحتية متطورة ومسايرة للنمو الديمغرافي الذي تعرفه المدينة
والتي بلغ عدد سكانها 627 292 نسمة حسب الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة
1994، هذا العدد الذي وصل إلى 1167301 حسب الاحصائيات العامة للسكان لسنة
2004 بمعدل زيادة 1.8%
غير أن هذا التقسيم قد خلق عدة مشاكل من أبرزها الاختلالات الكبرى في
النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته الجماعتين والذي خلقه
التوزيع الغير المتكافئ للثروات والمداخيل أو للموارد الخالقة لهذه الثروة.
وهذا ما حدا بالسلطات المختصة إلى العدول عن العمل بهذا التقسيم
والرجوع والعمل بوحدة المدينة لتوحيد الرؤى داخل النسيج الحضري الواحد
ولتوحيد وتجميع الموارد المالية والتقنية وغيرها على قلتها .
ومن هنا ، جاء مرسوم سنة 2002 القاضي بدمج الجماعات الحضرية الثلاثة
السالفة الذكر في جماعة حضرية واحدة هي : الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة
التي تبلغ مساحتها حاليا 10600 هكتار.
إن سياسة التقسيم الإداري الذي عملت بها الحكومات المتعاقبة على تسيير
الشأن العام للبلاد منذ فجر الاستقلال إلى الآن ساهمت بشكل كبير في تطوير
النسيج الحضري لمختلف المدن المغربية على اختلاف درجاتها ، فقد جلبت لها
بنية تحتية وتجهيزات متطورة لم يكن بمستطاع أغلبية هذه المدن جلبها
باعتمادها على تطورها الذاتي ، وهو ما ساهم بشكل كبير في جلب الرأسمال
المحلي والوطني والأجنبي ، وتبقى أهم المدن التي استفادت من هذه الحركية
وهذه الالتفاتة بالمدن الكبرى وعلى رأسها مدينة القنيطرة التي استطاعت أن
تحقق قفزات نوعية في ميادين عدة فاقت بها مدن مغربية أخرى عتيقة خلال تسعة
عقود فقط.
| 188.194 | 292.453 | 359.142 |
